این قانون در روزهشتم شهریور ماه سال 1362 ه ش از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ دهم شهریور همان سال به تایید شورای محترم نگهبان رسید .در این قانون اهداف نظام بانکی کشور بر مبنای عدالت و انصاف تعیین شده و هدف ازآن گردش صحیح پول و سلامت اقتصاد جامعه ذکر شده است . همچنین در قانون یادشده ، دولت بر آن شده است تا باجذ ب سرمایه های مختلف اشخاص در جهت تامین منابع کار و خلاقیت در کشور تلاش کند . نظام بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران ، یکی از دستاورد های پر ارزش انقلاب اسلامی است و به واقع باید این اندیشه اقتصادی را ارج نهاد . قانون عملیات بانکی بدون ربا ، ضمن تاکید بر حذف ربا ، حداقل سود تضمین شده و کارمزد ثابت ، نظر به حذف بهره از سپرده های قرض الحسنه و جاری و اعطای جوایز غیر ثابت نقدی و جنسی برای این گونه سپرده ها و همچنین مشارکت در سپرده های مدت دار در اشکال مختلف دارد .
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
همه ساله به همین مناسبت از دهم تا هفدهم شهریور به عنوان هفته بانکداری گرامی داشته می شود .